إرشادات لاستكمال بيانات ملفات أصحاب الأعمال
 
               

أهداف مشروع ميكنة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله ورعاه

لتحقيق نقلة نوعية متميزة لمواكبة العالم المتقدم في عصر النهضة المعلوماتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لتكون دولة الكويت مركز اقتصاديا متميزا، وفي هذا الإطار قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع تجريبي لتطوير نظم آلية برؤية متكاملة للانطلاق قي عهد جديد بما يكفل تحقيق الأهداف التالية:

  1. تحقيق تكامل غير مسبوق لإصدار التراخيص التجارية والصناعية وغيرها من خلال نظام مركزي مرتبط بالجهات المصدرة للتراخيص وعددها أكثر من 17 جهة والجهات المعنية بالموافقات الأساسية المتعلقة بذلك وهي وزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
  2. الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الجهات الحكومية، أصحاب الأعمال، العمال" على أساس المسؤولية المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة.
  3. توفير آلية غير مسبوقة لتحويل الأجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي من خلاص نظام آلي مرتبط مع البنوك المحلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بما يكفل التطبيق الأمثل لمت تضمنه القانون رقم 19 لسنة 2000.
  4. ضمان علاقات عمل مستقرة قائمة على الفهم والاحترام المتبادل بين صاحب العمل والعمال على أساس القانون والاتفاقيات الدولية في مجال العمل والعمال واحترام حقوق الإنسان تمشيا مع منج الدولة في إرساء قواعد الاستقرار بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحفظ للبلاد أمنها في الداخل وسمعتها في الخارج التي ظلت دوما مجال فخر واعتزاز.
  5. توفير آلية غير مسبوقة لتسجيل العقود الحكومة المبرمة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي التي تتطلب موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للتصريح والإذن بالعمل سواء للعمالة المحلية أو الخارجية المرتبطة بتلك العقود.
  6. توفير معلومات متكاملة لمتخذي القرار لتحديث تشريعات العمل وفقا للمتغيرات والظروف المستجدة والارتقاء بمستوى السلامة والصحة لمهنية وبيئة العمل بما يكفل الحفاظ على عناصر الانتاج الرئيسية (الإنسان، الآلة ، المواد ، رأس المال) التي تعتبر الثروة الوطنية للبلاد.
  7. توفير معلومات متكاملة لمتخذي القرار فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية وغير الحكومية بشكل غير مسبوق.
  8. تبسيط الإجراءات وتكامل المعلومات بين الجهات الحكومية وعددها 51 جهة حكومية ومؤسسات القطاع الأهلي البالغ عددها أكثر من 53 ألف مؤسسة من خلال نظم آلية متكاملة توفر الخدمة من خلال موقع الكتروني بالشبكة العالمية "الانترنت"، ونظاما للرد الفوري ( 887722 ) ، بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات ، وترشيدا للأنفاق العام.
  9. إن تطبيق منهجية هذا النموذج التجريبي غير مسبوقة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي لميكنة الخدمات بما يكفل تطوير تلك الخدمات المشمولة بالدليل المركزي الذي يعتبر جزءا رئيسيا من النظم المتكاملة للخدمة المدنية ويرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم التالية:
    1. الهياكل التنظيمية.
    2. الوظائف.
    3. تنمية الموارد البشرية.
    4. تقييم الأداء.
    بما يكفل تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية لتحقيق الأهداف التي انشأ من أجلها.
  10. إن المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والخدمات الأخرى المرتبطة به يعتبر تطبيقا متكاملا لمفهوم الحكومة الالكترونية وان غايته تحقيق نقلة نوعية كبيرة للمجتمع في عصر النهضة المعلوماتية، ولا يمكن تنفيذ مثل هذا المشروع بشكل منفرد أو منعزل فهو مشروع مجتمعي وواجب وطني يتطلب عملا شاملا وجهدا جماعيا لا يمكن للحكومة أن تنفرد بأدائه بمعزل عن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمواطن في رؤية متكاملة للحاضر والمستقبل.